سياسي إسرائيلي يطالب بمنع العرب نزول حمامات سباحة اليهود!

تاريخ النشر :21/08/2016 - 04:16 PM | المحرر : خاص الجمال - شروق عبد الرحيم
أضف الصفحه إلى   ارسال  طباعة 
سياسي إسرائيلي يطالب بمنع العرب نزول حمامات سباحة اليهود!

رُفعت دعوى قضائية ضد الإسرائيلي موتي دوتان Moti Dotan، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأسفل (الجزء الجنوبي لمنطقة الجليل وتقع شمال اسرائيل)

تصريحات السياسي الإسرائيلي 
تصريحات دوتان العنصرية جاءت ضمن حوار أجري له مع المحطة الإذاعة كول تشاي Kol Chai في 28 يوليو من هذا العام 2016، وقد صرح   دوتان قائلاً: "أنا لا أكره العرب، ولكن لا أريدهم أن  يتواجدوا  في برك/ حمامات السباحة التي أتواجد أنا فيها كيهودي، ومع ذلك لا أرغب أيضَا في النزول إلى الحمامات التي ينزلونها هم.. فالأمر متبادل".

وأضاف " أنا لا أضمر العنصرية ولا أحمل تفكيرها، ولكن هذه وجهة نظري وهي مبنية  على أساس "الاختلافات الثقافية" التي تتضمن اختلاف ملابس السباحة بين اليهود والعرب واختلاف استخدام التعابير والألفاظ، ولاسيما اختلاف "ثقافة النظافة"!!!.

ومن أجل تصريحاته العدائية العنصرية هذه فهو على وشك دفع تعويض يتمثل في غرامة قدرها 2 مليون دولار أمريكي أي ما يساوي 10 ملايين شيكل بسبب رفع (ائتلاف مناهضة العنصرية في اسرائيل) دعوى قضائية ضده يُتهم فيها بالعنصرية.

كما أن الإتلاف يطالب  العرب الساكني إسرائيل بالمطالبة بحقوقهم في الحصول على تعويضات في حال تعرض الفرد فيهم للتميز داخل المجمعات التي يديرها المجلس... وذلك وفقًا لتقارير تايمز اسرائيل.

وبعد الإحتجاجات التي تبعت الحوار الإذاعي، قدم السياسي المحلي المتهم بالعنصرية اعتذاراته من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا: "بالأمس وخلال البث الإذاعي سُئلت عن تجانس السكان واستخدامهم لحمامات السباحة داخل بلدات المجلس، وردًا على السؤال من وجهة نظري الخاصة  فقد تطرقت  لتناول الفروق الثقافية بين السكان وسلوكهم في المجتمع، وللأسف هناك من أساء فهمي ربما لزلة لسان بدرت مني، وعلى أي حال أنا أقدم اعتذاري لأي شخص شعر بالإهانة."

وصل حجم الإحتجاج على حديث دوتان الموصوف بالعنصري إلى تنديد عضو الكنيست السيد يوسف جبارين من الكتلة البرلمانية (العربية)  مطالبًا بإقالة فورية للسيد دوتان.

وقد ندد السيد جبارين في بيانه قائلاً: "إن تصريحات رئيس المجلس الإقليمي الجليل السفلى هي تحريض عنصري صريح وواضح ، بالإضافة إلى كونه مرفوض أخلاقيا بل قد يتعدى لمرتبة الجريمة الجنائية، وأطلب من النائب العام فتح تحقيق جنائي."

:

أضف تعليقك على الموضوع